بهبود خدمات صنعت مالي با استفاده از فين‌تك‌ها

بخش مالي از مهمترين اركان زيربنايي در اقتصاد هر كشوري به شمار مي‌رود و فين‌تك به معناي  بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين براي بهبود خدمات مالي باعث تقويت اين بخش راهبردي در جهت ارائه خدمات مالي، فناوري‌هاي نوين براي بهبود خدمات هوشمندتر، چابكتر و گسترده‌تر شده است. برخي از كشورها توانسته‌اند با استفاده از ظرفيت‌هاي صنعت فين تك تغييرات و بهبودهايي مهم در خدمات مالي به خصوص در بخش‌هايي از جله وام‌هاي خرد و نفر به نفر، تامين مالي جمعي، بهبود در سرمايه گذاري مولد و تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط انجام دهند كه بهبود اين خدمات در ايران بسيار حائز اهميت بوده و فين تك‌ها مي‌توانند در تغييرات صنعت مالي كمك بزرگي كنند.

لزوم توجه و تدوين برنامه سياستي موفق براي توسعه صنعت فين تك در ايران

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد دارد كه تغييرات در حوزه فناوري با سرعت بالايي در حال رخ دادن بوده و صنعت خدمات مالي نيز با استفاده از ظرفيت فناوري‌هاي جديد تغييراتي گسترده داشته است كه نه تنها تغييرات فناورانه، بلكه تغيير رفتار و باورهاي بازيگران، زيرساخت‌ها، بازارها و روابط ميان عاملان را به دنبال دارد؛ بر همين اساس ضروري است تا با بهره گيري از اين ظرفيت‌ها و تدوين برنامه سياستي موفق براي توسعه فين تك در ايران نيز بايد با توجه به وضعيت روندها و تجربيات جهاني صورت بگيرد و اين صنعت همواره مورد پايش و توجه مستر به منظور رشد و گسترش قرار بگيرد.

آغاز فين تك در ايران از خودپرداز، خدمات انفورماتيك تا كسب و كارهاي استارت آپي

بر  اساس نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس، پياده سازي و عملياتي كردن خودپردازهاي بانكي در سال ۱۳۵۱ اولين نشانه‌هاي ظهور صنعت فين‌تك در ايران است كه با خروج شركت‌هاي خدمات جديد بانكي با توجه به انقلاب اتفاقي جدي به وقوع نپيوست و در ادامه از سال ۱۳۷۲ با شروع تحول سيستم‌هاي مالي سنتي و استفاده از ظرفيت اتوماسيون سيستم بانكي و تاسيس شركت خدمات انفورماتيك روند اتفاقات جديد در حوزه بانكي آغاز شد كه نمونه‌هاي آن سيستم سيبا بانك ملي ايران با همكاري شركت خدمات انفورماتيك در سال ۱۳۷۵ و در ادامه سامانه سپهر بانك صادارت ايران با خدمات انفورماتيك ياد شده است؛ از سويي ديگر با شروع روند شركت‌هاي ارائه خدمات پرداخت در ۱۹۸۰ و حركت به سوي تراكنش‌هاي موبايلي، استارت آپ‌هايي در دهه ۱۹۹۰ در اين زمينه ايجاد شدند كه در چند سال اخير در ايران نيز كسب و كارهاي نويني ايجاد و فعاليت خود را گسترش داده‌اند كه بازار فين تك ايران را ساخته است.

فين‌تك‌هاي پرداخت در ايران

بيشتر فعاليت شركت هاي تازه تاسيس فين‌تك در ايران بيشتر در حوزه پرداخت بوده و بيشتر پيشرفت هاي رگولاتوري نيز براي الزامات، ضوابط و فرايند اجرايي فعاليت پرداخت ياران بوده كه با ابلاغ سند بانك مركزي همراه بوده است؛ آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي شركت در اين بخش فعال هستند و هم اكنون به ۳۰۰ هزار كسب و كار خانگي به عنوان واسط پرداخت خدمات پرداخت را ارائه مي‌كنند كه فعاليت كسب و كارهاي نوين كوچك و خانگي را تسهيل كرده كه باعث شده تا كسب و كارهاي فين تكي در حوزه پرداخت از اهميت بالايي برخودار باشند كه مشكل نظام كارمزد و مرتفع نشدن مشكلات در حوزه كيف پول از مهم ترين دغدغه‌ها و موانع رشد آن‌ها مطرح شده است.

فين‌تك‌هاي اينشورتك در ايران

اينشورتك يا خدمات نوين كسب و كارهاي جديد در صنعت بيمه با پيشرفت بسيار زيادي روبرو بوده اما همچنان از پتانسيل و ظرفيت گسترده اين صنعت همچون كسب و كارهاي فعال در اروپا با توجه به حضور كسب و كارهاي سنتي بيمه استفاده نشده است؛ در ايران حدود ۱۰ الي ۱۳ كسب و كار استارت آپي به صورت گسترده در بخش اينشورتك در حال فعاليت هستند كه ظرفيت صنعت خدمات بسيار بيشتر بوده و ضروري است تا با رگولاتوري صحيح و رفع مشكلات در حوزه اينترنت اشياء از علم داده و هوشمندسازي سهم اين بازار افزايش پيدا كند.

فين‌تك‌هاي مديريت ثروت در ايران

در حوزه مديريت ثروت استارت آپ هاي موفقي در ايران ايجاد شده‌اند و صاحبنظران آينده مطلوبي براي اين بخش در ايران پيش بيني مي‌كنند، مسئله عادات سرمايه‌گذاري مردم ايران را كه به نسبت ساير كشورها بيشتر مايل به سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي بانكي و مواردي چون سكه و ارز هستند را نمي‌توان ناديده گرفت اما پيشرفت اين بخش به نوبه خود توانسته تا حدي با تسهيل سرمايه‌گذاري در بازار سهام، بر تمايل و امكان سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي خرد و مردم عادي تاثير بگذارد.

فين‌تك‌هاي وام‌دهي در ايران

اين بخش پتانسيل تحول آفريني اقتصادي زيادي دارد و تحول‌آفريني خود را بر روي اقتصاد كشورهايي مثل ايالات متحده و چين را به اثبات رسانده است. در ايران نيز مخصوصاً براي ايجاد زمينه رونق توليد ظرفيت‌هاي اين بخش مي‌توان حساب كرد. بعضي صاحبنظران معتقد هستند كه اين بخش در ايران با موانع جدي بروبر است و حتي برخي به موانع فقهي در اين زمينه اشاره  مي‌كننداما حداقل دو شركت نوپا با تكيه بر عقود اسلامي چون فروش اقساطي به موفقيت قابل قبولي در زمينه ارائه خدمت در اين حوزه دست يافته‌اند، بنابراين راه توسعه اين بخش بسته نيست و نيازمند توجه است.

فين‌تك‌هاي انتقال بين المللي پول در ايران

انتقال بين المللي پول با مشكلات متعددي روبرو هستند اما مهمترين اين موانع تحريم‌ها عنوان مي‌شود كه كسب و كارهاي فين تكي در زمينه انتقال بين المللي پول مي‌توانند پرداخت‌هاي خرد و مبالغ كوچك مربوط به امور دانشجويي، ثبت نام آزمون‌هاي بين المللي، گردشگري و ... را انجام بدهند؛ با توجه به شرايط خاص كشور و محدوديت‌هاي مبادلات ارزي بايد از  پتانسيل اين بخش به صورت استفاده شود اما در عين حال ابهامات قانوني در زمينه ارائه خدمات ارزي بر بستر اينترنت، فشار مضاعفي بر اين بخش وارد كرده كه بايد با سياست گذاري صحيح مرتفع شود.

فين‌تك‌هاي تامين مالي جمعي در ايران

به طور كلي از ميان چهار شكلي كه براي تامين مالي جمعي وجود دارد (مدل اهدا محور، مدل پاداش، مدل وام و شركت در قالب سهام) از نظر قانوني در ايران فقط مدل تامين مالي جمعي در قالب سهام توسط فرابورس تعيين تكليف شده است. بر اين اساس، فرابورس با اعطاي مجوز پلتفرم را تأييد مي‌كند؛ البته چند شركتي كه براي مقاصد خيريه در حوزه تامين مالي ايجاد شده همچنان با مشكلات قانوني روبرو هستند و دست اندركاران اين حوزه، مشكلات قانوني به خصوص عدم تعيين تكلف ساير حوزه‌هاي تامين مالي جمعي را مهم ترين معظل پيشرفت اين صنعت در حوزه فين تك مي‌دانند.

فين‌تك‌هاي رمز ارز در ايران

از چالشي‌ترين بخش‌هاي صنعت في‌تك در ايران، حوزه ارزهاي رمزنگاري شده است كه بيشتر كسب و كارهاي استارت آپي اين بخش در زمينه تبادل رمز ارزها فعاليت مي‌كنند كه در بخش مبادلات است؛ از سويي ديگر در حوزه استخراج ارزهاي رمزنگار نيز كسب و كارهاي فعال هستند اما همچنان اين صنعت نياز به رگولاتوري و تعيين قوانين براي رشد و توسعه به منظور خلق ارزش افزوده دارد.

فين‌تك‌هاي رگ تك  در ايران

رگ تك در كشورهايي مانند انگلستان بسيار اهميت دارد، اما هنوز به اين زمينه در صنعت فين تك ايران به صورت جدي پرداخته نشده و تعداد استارت آپ‌هاي حوزه رگ تك در ايران بيشتر از يك يا دو مورد نيست؛ اين در حالي است كه گسترش كسب و كارهاي رگ تك در توسعه صنعت فين‌تك از اهميت بالايي برخودار است و بايد به اين موضوعي نگاهي جدي شود.

۷ چالش جدي توسعه كسب و كارهاي فين تك در ايران؛ از رگولاتوري تا همكاري موسسات مالي سنتي

بخش خدمات مالي حساسيت و ريسك بالايي را به دنبال دارد كه اين موضوع باعث شده تا مقرراتي بسيار سخت گيرانه از سوي نهادهاي حاكميتي به منظور نظارت و كنترل در نظر گرفته شود؛ اين در حالي است كه فناوري‌هاي جديد باعث ايجاد تغيير با سرعت بالا مي‌شوند و در صنعتي همچون خدمات مالي ريسك را افزايش مي‌دهد و براي نظارت چالش‌هايي جدي ايجاد مي‌كند كه باعث شده تا نوآوري‌هاي مالي همواره با مشكل نهادهاي نظارتي از جمله بانك‌هاي مركزي روبرو باشند و در ايران نيز كسب و كارهاي حاضر در اين صنعت با اين مشكل روبرو مي‌شوند كه نياز است تا چند موضوع بر اساس روندهاي جهاني از جمله تعيين تكليف و روشن نمودن مرز وظايف نهادهاي رگولاتور فين‌تك، مشاركت دادن ذينفعان در تهيه پيش نويس‌هاي قانوني و استفاده از نظرات مشورتي در مقياس وسيع، ايجاد محيط‌هاي تست در قالب سندباكس براي سرعت بخشيدن به ورود مطمئن نوآوري‌ها به محيط كسب و كار، تقويت نظام‌هاي احراز هويت و اعتبارسنجي در سطح ملي، يكسان‌سازي مقررات و استانداردهاي گسترش فعاليت فين‌تك، در جغرافياي وسيع تر، حفاظت از حقوق مصرف كنندگان و كاهش ريسك‌هاي مرتبط، ايجاد امكان همكاري ميان فين‌تك‌ها با موسسات مالي سنتي در كشور در دستور كار قرار گيرد.

در اين گزارش عنوان شده كه تلاش‌هاي سياست گذاران و اقدامات رگولاتوري از مهم ترين نكاتي است كه در طراحي سياست‌هاي توسعه فين تك در ايران مي‌تواند كمك كننده باشد.